تصاعدت حالات الاعتقال في صفوف المدونين في مختلف المدن المغربية، عقب كل حدث احتجاج أو غضب جماهيري خرج للمطالبة بحقوقه الاجتماعية، كما هو الحال بالنسبة للأحداث الاحتجاجية الطلابية التي شهدتها منطقة تغجيجت والتي ظلت حالة معزولة تكتنفها الضبابية والغموض، وتأتي هذه الاعتقالات للحيلولة دون تسرب الأخبار والصور لوسائل الإعلام الوطنية والدولية والمنظمات والجمعيات الحقوقية.
وفرت المدونات للشباب المغربي فرصة لنشر أرائهم، والنبش في المحظور وانتقاد الأوضاع السياسية، والدفاع عن مواقف سياسية يؤمنون بها، ولئن كان التدوين قد أصبح لدى بعض المدونين في بعض دول العالم سبيلا للخلاص وواحة للتغلب على الإحباطات السياسية، فإن الأمر على نحو مخالف بالنسبة للمدونين المغاربة الذين أصبحوا عرضة للاعتداء والاعتقال من طرف القوات العمومية كلما حاولوا التقاط صور أو استقاء تصريح ما حول أحداث اجتماعية صرفة تعرفها بعض المناطق من المغرب.
وتعود أسباب هذه الهجمة البوليسية على المدونين حسب سعيد بنجبلي، رئيس جمعية المدونين المغاربة، إلى وقف ومنع المدونين من محاولة فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات المحلية في حق المواطنين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية، والتي تصل إلى درجة الضرب والاعتداء والاعتقال التعسفي، ممثلا في هذا الإطار بالأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة سيدي إفني، وقال "لولا المدونين الذين غطوا هذه الأحداث بالصوت والصورة، لظلت رواية الوزير الأول عباس الفاسي هي المعتمدة من قبل وسائل الإعلام الوطنية والدولية"، مبينا أن السلطات في منطقة تغجيجت وحتى لا يتكرر سيناريو سيدي إفني "قامت هذه المرة باستباق الأحداث وشنت اعتقالات واسعة في صفوف كل من تجرأ وقام بتصوير التدخل العنيف للقوات العمومية في حق طلبة وطالبات كانوا ينظمون مسيرة سلمية من أجل تحسين وسائل النقل داخل هذه المنطقة المعزولة".
وعزا بنجبلي الانتهاكات التي تقوم بها السلطات العمومية، إلى التراجع الكبير الذي تعرفه حرية الرأي والتعبير والصحافة في المغرب، والتي بلغت حد إصدار أحكام بالحبس والغرامة ضد بعض الصحفيين، وأوضح أن المدونين في حالة تعرضهم للاعتداء يلجؤون إلى تقنية النظام الإلكتروني الذي يهدف إلى نشر خبر الاعتداء بسرعة قياسية إلى جميع المدونين في العالم، وإلى المنظمات والجمعيات الحقوقية سواء على المستوى العربي أو الدولي من أجل كسب تعاطفهم وتضامنهم، مضيفا أن هذه التقنية لا تتطلب بذل مجهود كبير أو استحضار وسائل مادية معينة.
في هذا الإطار إذن يأتي اعتقال المدون البشير عزام وغيره من المدونين الآخرين الذين سبق وأن "تجرؤوا" على فضح تدخلات السلطات العمومية العنيفة ضد المواطنين، وذكر بلاغ لجمعية المدونين المغاربة، أن البشير عزام خضع بعد اعتقاله للاستجواب، حيث انصبت أسئلة رجال الأمن أثناء التحقيق معه حول بعض ما نشره في مدونته وخصوصا البيان الأخير الذي يحمل توقيع لجنة الطلبة المعتقلين.
ولم تكتف السلطات المحلية في منطقة تاغجيجت بمتابعة واعتقال المدون البشير حزام بتهمة تتعلق بمعلومات نشرها على مدونته تعتبرها زائفة، بل قامت فوق ذلك بفرض حصار ومراقبة مستمرة على جميع مقاهي الأنترنت في تغجيجت حتى لا تتسرب الأخبار والصور لوسائل الإعلام وتتكرر تجربة سيدي إفني، كما قامت باعتقال كل من وقع الشك في نشره لأخبار الاحتجاجات وقمع السلطات لها، من قبيل اعتقال مسير إحدى تلك مقاهي الانترنت ومتابعته بتهمة حيازة منشورات.
وقبل اعتقال البشير عزام، كانت السلطات المغربية في كل من مدينة القنيطرة وطنجة وأكادير قد أقدمت على اعتقال مدونين آخرين، أبرزهم المدون المثير للجدل محمد الراجي الذي اعتقل بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك ليتم إطلاق سراحه فيما بعد.
ويساهم التدوين في المغرب في الدفع بعجلة قطاع الإعلام في المغرب عبر تدبيج هذه المدونات بمقالات تفضح الجرائم الاقتصادية والاجتماعية التي تطال المواطنين، وفي هذا الصدد، يبقى تاريخ السادس من أبريل 2006 موشوما في ذاكرة التدوين المغربي، بعد أن أطاح المدون رشيد جنكاري برأس الكاتب العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، لحسن بلكورة على خلفية نشره لفاتورة تفضح تبذيره للمال العام، مما يدل على أن المدونين المغاربة سيتحولون في وقت ما إلى قوة مؤثرة في صناعة القرار السياسي
