فرض وثيقة الاستيراد المؤقت على السيارات المرقمة بمليلية

عبد الحكيم اسباعي- الناظور
جريدة الصباح





منعت السلطات المحلية بالناظور السبت الماضي مسيرة لقاطنين بمليلية كانوا يعتزمون تنظيمها انطلاقا من البوابة الفاصلة بين مليلية وبني أنصار، وذلك احتجاجا على قرار للمدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة يقضي بفرض وثيقة الاستيراد المؤقت والمعروفة (بالورقة الخضراء) على سيارات ساكنة المدينة المحتلة أثناء عبورهم باتجاه الناضور.

واصدر مسؤولون أمنيون كانوا يتابعون الوضع عن قرب أوامر بمحاصرة عشرات من المحتجين تتقدمهم فعاليات محلية بمدينة مليلية، وذلك لمنع تحويل وقفة هؤلاء في الجهة المقابلة الخاضعة للسيادة الاسبانية إلى مسيرة كان مقررا أن تتجه صوب مقر المديرية الجهوية للجمارك المتواجد على بعد اقل من 400 متر من مكان التجمهر، غير أن هذا المنع لم يحل دون وصول عدد من المحتجين فرادى إلى مقر المديرية حيث نظموا وقفة مماثلة آزرتهم فيها فعاليات محلية من الناظور.

واعتبر عبد الرحمن بنيحيى اﻟﻨﺎﻃﻖ باسم اﻟﻠﺠﻨﺔ الإسلامية بمليلية في تصريح "للصباح"، أن سكان مليلية يرفضون قرار فرض وثيقة الاستيراد المؤقت على سياراتهم، لأن " من شأن موقف السلطات المغربية أن يحرم الأسر القاطنة بمليلية من صلة الرحم مع ذويها القاطنين في نواحي الناظور"، وأضاف يحيى والذي كان يتحدث بلهجة حادة أن " المدير الجهوي للجمارك بنى قراره على أساس أفكار استعمارية، ما يعد اعترافا رسميا باسبانية مليلية"، كما أن ذات القرار " يجعل من سكان المدينة "مهاجرين بالخارج" وهم الذين يقصد اغلبهم الناظور بشكل يومي".

من جانبه، ندد يوسف قدور رئيس رابطة التجار بمليلية ورئيس جمعية النور في تصريح "للصباح"، بالإجراء الذي اتخذته السلطات المغربية، ودعا إلى " فتح السلطات المغربية لمختلف المعابر تربط بين الناظور ومليلية، وتيسير حركة المرور بها، والحد من المضايقات التي يتعرض لها مستعملو هذه المعابر" على حد تعبيره.

وفي نفس سياق الاحتجاج على قرار المديرية الجهوية للجمارك، دعا منعم شوقي ممثل اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني في كلمة له أمام مقر المديرية إلى " إقالة فورية للمدير الجهوي للجمارك"، محملا إياه تبعات هذا الإجراء الذي وصفه بأنه " يضرب في صميم الوحدة الترابية للمغرب" و " يهين مشاعر المغاربة القاطنين بمليلية".

ويلزم القرار كل السيارات المرقمة بمليلية بالخضوع للإجراءات الجمركية المطبقة على كل السيارات المرقمة خارج المغرب، تحت طائلة غرامة مالية تتراوح بين 1500 و 15 ألف درهم في حال عدم تقديم وثيقة الاستيراد المؤقت والمعروفة (بالورقة الخضراء)، وفي هذا الصدد أكد مصدر مطلع "للصباح" أن هذا الإجراء من شأنه كذلك " التضييق على مستعملي السيارات المرقمة بمليلية من سكان الناظور وبينهم موظفون في أجهزة الأمن، ومنتخبون جماعيون وأشخاص عاديون"، وهؤلاء " كانوا مستفيدين من امتياز قيادة سيارات داخل النفوذ الترابي للناظور عبر الحصول على وكالة من أشخاص مقيمين بمليلية تسجل تلك السيارات بأسمائهم الخاصة"، كما لم يستبعد ذات المصدر، أن يكون "وراء ازدياد اللجوء إلى مثل هذا التحايل سماسرة وشبكات منظمة استغلت التسهيلات التي كانت تعامل بها عادة السيارات المرقمة بمليلية".

وفي رده على وصف الفعاليات المحلية بمليلية للقرار "بالاعتراف الرسمي باسبانية مليلية"، قال ناشط جمعوي بالناظور في تصريح "للصباح" إن " أعضاء تلك الجمعيات كانوا في مقدمة المرحبين بالزيارة التي قام بها الملك الاسباني للمدينة، كما أن تصريحاتهم لا تخلو من التأكيد في كل مناسبة على السيادة الاسبانية"، مضيفا أن " موقف هؤلاء يتميز بالحربائية، والدليل على ذلك الحملة الواسعة التي يقودونها للمطالبة بمنع تسليم مطلوبين للعدالة المغربية اعتقلا بمليلية بناء على مذكرة اعتقال دولية كان أصدرها المغرب بحقهما"، وتابع قائلا أن الإجراء الذي اتخذته السلطات المغربية " سيزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مليلية في السنوات الأخيرة جراء تضاؤل عدد الوافدين إليها، مما خفض عائدات تجارة التهريب التي كان يعتمد عليها الاقتصاد المحلي بشكل كبير".