أجلت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مجددا وللمرة الثانية جلسة النطق بالحكم في حق شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان إلى غاية يوم الخميس من الأسبوع المقبل ( فاتح اكتوبر).
وكانت ذات المحكمة قد أجلت الجلسة الأولى التي انعقدت قبل أسبوع في غياب الدفاع، فيما اعتبر الأخير انه لم يتوصل باستدعاء بتاريخ انعقاد الجلسة ولا بخبر إحالة الخياري على الاستئناف، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية في 24 يونيو الماضي بسجنه لثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 753الف درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا مع الصائر في الأدنى.
وفي موضوع ذي صلة، ربط حقوقيون ومتتبعون لملف متابعة شكيب الخياري بين صك الاتهام الذي توبع بموجبه المستند على تصريحات له لجرائد وطنية ودولية أشار فيها إلى أن "هناك أشخاصا يشتبه في تورطهم في شبكة لتهريب المخدرات تمكن بعضهم من احتلال مراكز هامة بمؤسسات الدولة"، والأسماء التي كشف عنها إلى الآن بارون المخدرات "طريحة" وبينها مسؤولون سامون، كما شملت الاعتقالات برلمانيا سابقا عن حزب التجمع الوطني للأحرار يدعى محمد جوهري، ومستشارا جماعيا عن حزب الاستقلال بجماعة بئر الكندوز، التابعة لإقليم أوسرد، وهما معا ينتميان الى شبكة واسعة تنشط في ترويج المخدرات الصلبة، خصوصا الكوكايين على الصعيد الوطني.
وتعد الاعتقالات الجديدة بحسب هؤلاء مؤشرا قويا على مصداقية التصريحات التي سبق وان أدلى بها الخياري من جهة، وفراغ محتوى المتابعة والإدانة، من جهة أخرى. ولعل ما يعزز هذا الاتجاه أكثر تصريحات رسمية سارت في منحى تأكيد اختراق شبكات الاتجار في المخدرات لأجهزة الدولة، واستفادتها من الدعم والحماية من قبل " أشخاص يحتلون مراكز في السلطة" حسبما صرح بذلك للقناة الثانية ( انظر الفيديو المرفق) السيد عبد الله العلوي البلغيثي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الذي ذكر أن التحقيقات التي قامت بها مصالح المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت أن الأشخاص المعتقلين يعملون ضمن" شبكة وتنظيم محكم لترويج المخدرات والاتجار فيها، تمتد خيوطه إلى مختلف المدن المغربية، مستفيدة في ذلك من الحماية والدعم الذي تحظى به عناصر هذه الشبكة على غرار غيرها من الشبكات من طرف أشخاص يحتلون مراكز في السلطة ".
من جهته، أوردت مصادر نقلا عن ممثل الإدارة العامة للأمن الوطني، السيد احمد بندحمان قوله باختراق بارونات المخدرات لأجهزة السلطة بمختلف أصنافها، وان هؤلاء يتلقون دعما من طرف أشخاص في السلطة المحلية والمجالس المنتخبة وأجهزة أمنية، ومن اسماهم بالمكلفين بإنفاذ القانون. ويظهر وفق ما جاء على لسان المسؤولين المذكورين التطابق الكبير بين هذه التصريحات وتصريحات شكيب الخياري السابقة التي كيفت على أنها تسفيه لمجهودات الدولة في مجال محاربة المخدرات وتشويه لصورة مؤسسات الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق