أجلت يوم الأربعاء الماضي الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالناظور البث في محاكمة أزيد من ثلاثين شخصا متابعا ضمن ما يعرف ب "أحداث شغب بني شيكر" إلى غاية التاسع من شهر دجنبر المقبل، كما رفضت هيئة المحكمة مجددا خلال نفس الجلسة طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها محامو عدد من المتابعين في القضية، بينهم أستاذ جامعي انتخب عن حزب الاستقلال، وكان يشغل منصب الرئيس السابق للمجلس القروي لبني شيكر، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الشعبية ومدير جريدة محلية.
وتميزت أطوار الجلسة العلنية، وهي الثانية من نوعها بعد استيفاء التحقيق في القضية، بحضور كافة المتهمين المتابعين في حالة سراح، إلا واحدا منهم، بالإضافة إلى المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي للناظور، وهي مجموعة تواجه بتهم ثقيلة بينها التحريض على العنف، وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة، وتكوين عصابة إجرامية، وتعريض حياة الغير للخطر، غير انه من المرتقب ألا تصدر الأحكام بحقهم إلا بعد سلسلة تأجيلات متوالية فد تعرفها جلسات المحاكمة.
وتعود تفاصيل متابعة المتهمين في هذه القضية إلى 20 يونيو الماضي، حيث فوجئ أعضاء المجلس القروي الذين كانوا يعقدون جلسة انتخاب الرئيس، بهجوم مئات من المواطنين على مقر بناية الجماعة، بمجرد تنصيب الرئيس الجديد، سرعان ما تطورت الأمور إلى أعمال شغب وتخريب، فتدخلت السلطات الأمنية في أعقاب ذلك باستعمال الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، كما باشرت حملة اعتقالات شملت أزيد من سبعين شخصا ضمنهم ميمون موساوي وأخوه وهما مرشحان عن حزب الحركة الشعبية، والرئيس السابق مرشح حزب الاستقلال الطاهر التوفالي.
عبد الحكيم اسباعي - الصباح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق